كشفت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، أنه تم إصدار قرار بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية، مع وضع ضوابط جديدة لمنحها.
وأوضحت المصادر أن أبرز أسباب الوقف هو تلقي الشكاوى من قبل الهيئات التى توظف عمالة مصرية، حيث تم التأكيد بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.
وتابعت المصادر أنه تم التنسيق بين كلا من "القوى العاملة" و"الداخلية" لوضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات إستقدام العمالة المصرية على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا، ووفقا للتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتية.
وزارة الداخلية تظبط عدد من المخالفين لقانون الإقامة:
أذاعت وزارة الداخلية أنه تم إستقبال مخالفي قانون الإقامة خلال الفترتين، الصباحية والمسائية، لتسهيل عملية مغادرتهم البلاد، أو تعديل أوضاعهم.
وأفادت التقارير أن عدد المخالفين الذين تم ترحيلهم من البلاد منذ بداية المهلة المعلنة من قبل وزارة الداخلية في 17 مارس الماضي، قد بلغ 1807، بينما وصل عدد من عدلوا أوضاعهم إلى 4565 وافداً، من أصحاب المادتين 20 و18، إضافة إلى من دخلوا البلاد بسمات زيارة عائلية أو تجارية.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من سفارات المخالفين، ومنها سفارات (مصر، وسورية، والهند والفلبين، وسريلانكا، وإثيوبيا)، قاموا بتقديم كشوفات لـ وزارة الداخلية بأعداد المخالفين من رعاياها والذين فقدوا جوازات سفرهم أو بحوزة كفلائهم، لإستخراج وثائق سفر لهم حتى يتسنى لهم مغادرة البلاد، مبينة أن عددهم بلغ 2801.
موعد إستقبال المخالفين:
وذكرت المصادر أن الوزارة ستقوم بإستقبال المخالفين على فترتين، الأولى صباحية في جميع المحافظات أثناء الدوام الرسمي، وسيتم إستقبال الراغبين بتعديل أوضاعهم من خلال مراجعة إدارة شؤون الإقامة بالمحافظة التابعين لها.
واستطردت أن الفترة المسائية تبدأ فى إستقبال المخالفين الراغبين بمغادرة البلاد ممن لديهم جوازات سفر، أو وثائق سفر جديدة لتسجيلها في نظام الحاسب الآلي لدى إدارتي شؤون الإقامة لمحافظتي مبارك الكبير والفروانية بداية من الـ 3 عصراً إلى الـ 8 مساءً، لافتة إلى أن المخالفين الراغبين في المغادرة ولديهم جوازات سفر صالحة ومسجلة في أنظمة الوزارة لا حاجة لمراجعتهم بأنظمة.
