صرح منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر ، بزيادة قيمة الدعم النقدى الممنوح للمواطنين ، من برنامج تكافلة و كرامة بنسبة تصل إلى 25% شهرياً ، و هذا إعتباراً من أول شهر أبريل لعام 2023 ، و وجه الرئيس السيسى الحكومة بالتنفيذ الفوري لمجموعة من الإجراءات ، بداية من شهر أبريل القادم ، و هذه القرارات ستكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى متبولى.
قيمة الدعم النقدي تكافل و كرامة
و بعد الزيادة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ستكون كالآتى:
- المستفيدين من تكافل و كرامة الذين يتقاضون 500 جنيهاً ، و سيصبح قيمة الدعم بعد الزيادة 625 جنيهاً مصرياً.
- المستفيدين من تكافل و كرامة الذين يتقاضون 450 جنيهًا ، و سيتقاضون بعد الزيادة 562.5 جنيهاً مصرياً.
- المستفيدين الذين يتقاضون من الأشخاص ذوي الإعاقة ، و يحصلون على 450 جنيهاً ، سيحصلون على 562.5 جنيهاً شهرياً.
- المستفيدين من تكافل و كرامة من الأيتام ، الذين يتقاضون 350 جنيهًا ، سيحصلون على 437.5 جنيهاً مصرياً.
برنامج تكافل وكرامة
وضعت مصر الإستثمار فى المواطنين بالصدارة فى أولويتها كرأس مالها البشرى ، كجزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة فى مصر ، و بناءً على ذلك أتاحت برنامج الإصلاح الاقتصاى الطموح فى عام 2014 ، للحكومة والتى تضمن إلغاء دعم منتجات الطاقة ، و إعتماد سعر الصرف المرن ، و تطبيق الضريبة بالقيمة المضافة بعد الزيادة ، و إقترن ذلك بجهود لتزسيع نطاق برنامج الحماية الإجتماعية.
كما استهدف الربنامج التخفيف من الآثار السلبية قصيرة الأجل للإصلاحات على أشد شرائح فقرا والأولى بالرعاية فى مصر.
كما تضمنت هشه الجهود على نطاق واسع لتغطية شبكات الأمان الاجتماعى ، و زيادة كميات السلع الغذائية و التى تُصرف ببطاقات الدعم التموينى.
يُعد معاش تكافل و كرامة من التحويلات النقدية المشروطة و الغير مشروطة ، من أكبر استثمارات الحكومة المصرية فى تنمية رأس المال البشرى.
هو برنامج لشبكات الأمان الإجتماعى أطلق فى عام 2015 ، بدعم من برنامج البنك الدولى و تحون تكلفته 400 مليون دولار.
تتولى وزارة التضامن الإجتماعى تنفيذ برنامج التكافل و الذى يغطى إلى الآن 2.26 مليون أسرة ، ما يعادل نحو 9.4 مليون مواطن ، أو قرابة 10% من سكان مصر.