التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم بوزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير ، وتم فحص مجموعة من فرص الأستثمار في القطاعات الصناعية التي يتطلبها السوق المصري.
افتتح رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن وثيقة التوطين الصناعي هي من أولويات الحكومة في هذه المرحلة ، مشيرا إلى أنه يلتقي بانتظام مع كل المعنيين بالوثيقة سواء من القطاع الخاص أو الحكومة ؛ للإسراع في تطوير هذا القطاع المهم.
وعرض وزير التجارة والصناعة ، خلال الاجتماع ، أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصناعي ، بما في ذلك الطلب على الإنتاج والاستثمار ، والسلع الإنتاجية أو الاستهلاكية ، والتي ستوطين مجموعة من الصناعات التي يتطلبها السوق المصري.
وفي هذا الصدد تحدث المهندس أحمد سمير عن الفرص الموجودة في الصناعة الكيماوية ،مثل صناعة الإطارات المطاطية للحافلات والشاحنات والسيارات ، وتصنيع الأصباغ والألوان لصناعة النسيج ، وتصنيع البطاريات الكهربائية ، وتصنيع صفائح وأفلام بروبيلين بوليمر.
في مجال الصناعات الهندسية ، أوضح الوزير أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة: تصنيع الألواح الزجاجية الإلكترونية ، وتصنيع وتجميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية ، وتصنيع لوحات التحكم أو التوزيع الكهربائي ، وتصنيع سيارات لنقل البضائع ، وتصنيع مضخات الطرد المركزي ، و تصنيع محولات الطاقة لشحن البطاريات، تقوم بتصنيع قواطع دوائر أوتوماتيكية وتجميعات لوحات المفاتيح ، وكذلك تصنيع مضخات ضاغط الهواء أو الغاز ومضخات تفريغ التطبيقات.
تشمل الفرص في الصناعة الهندسية تصنيع عدادات سرعة السيارات ، وتصنيع أدوات الطهي وأدوات المائدة ، وتصنيع المحركات الكهربائية والصناعات التي تشغل الأجهزة المنزلية ، وتصنيع ضواغط للتبريد المنزلي ومعدات تكييف الهواء.
في مجال صناعة النسيج توجد فرص: صناعة الأقمشة المنسوجة من الألياف الاصطناعية ، وصناعة الخيوط القطنية ، وصناعة الدنيم (الجينز) ، أما في مجال الطباعة والتعبئة ، فهناك فرص لتصنيع ورق الكتابة والطباعة .
ثم تحدث الوزير عن الفرص المتاحة في قطاعي مواد البناء وصناعة المعادن ، ومنها: تصنيع الحديد المسطح أو الصلب غير السبائكي المدرفل بالحرارة، تصنيع الحديد المسطح أو غير السبائكي المدلفن والمكسو ، المطلي أو المغلف ، تصنيع مسطح من الاستانلس ستيل ، تصنيع الأنابيب والمواسير غير الملحومة وزوايا التصنيع من الحديد والصلب.
ووجه رئيس مجلس الوزراء برفع هذه القوائم إلى اتحاد الصناعات، لتسهيل توطين هذه الصناعات التي يتطلبها السوق المصري.
وتم خلال الاجتماع تقديم سلسلة من الحوافز الاستثمارية المقترحة للشركات الراغبة في الاستثمار في هذه الفرص ، وتشمل هذه الحوافز منح الرخصة الذهبية ، وتوفير الأراضي في مناطق جغرافية مختلفة ، والاستفادة من صناديق دعم الصادرات ، والتمثيل التجاري للمنتجات لتعزيز التجمعات التجارية لهذه المشاريع ، في السوق الدولية.
