أقامت اللجنة الوزارية للشؤون الإقتصادية إجتماعاً برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د/ محمد الصباح، لمناقشة عدد من القضايا الوطن من تحسين معيشة، وتوفير السبل اللازمة مواجهة الغلاء، وتوفير الأمان الوظيفي.
كشفت المصادر أن الإجتماع الوزاري جاء تلبيةً للتوجيهات السامية بتحسين معيشة المواطنين وفي إطار الجهود الحكومية لتوفير السبل العملية لتنفيذ ذلك الهدف، كما تم مناقشة موضوع الزيادات المالية، و شؤون سوق العمل، والتوظيف المتزايد في القطاع الحكومي.
وأفادت المصادر أن التوظيف المتزايد فى قطاع الحكوميقد تسبب فى خلق أعباء مالية مرتفعة على الميزانية، مضيفة أن رئيس الوزراء طلب من مسؤولي "القوى العاملة" تزويد اللجنة بتقرير يشمل إجمال عدد العمالة الوافدة في سوق العمل الأهلي والمنزلي، بالإضافة إلى أعداد العاملين بالقطاع الخاص.
وتابعت المصادر أنه على أثر تلك الإحصائيات سيتم إتخاذ القرارات الخاصة بالتركيبة السكانية، فضلاً عن إقرار المزايا التي تحفز المواطنين على العمل بالقطاع الأهلي بما يخفف الضغط على "الحكومي"، وبالتالي المالية العامة للدولة.
وشددت المصادر أن القيادة السياسية توجه إهتماماً بالغاً لقضية إستقطاب المواطنين للعمل بـ "الخاص"، وأيضا تبذل كافة جهودها لزيادة أعدادهم بهذا القطاع الحيوي والمهم، موضحة أن القيادة السياسية تعمل على خلق أساسيات توفر لهم الأمان والاستقرار الوظيفي، مما يجعل هذا القطاع أكثر جذباً لهم.
وتابعت المصادر أن اللجنة الاقتصادية درست قضايا زيادة غلاء المعيشة، وعلاوة الأطفال، وأةبت الإهتمام الكافب لملاحظات والآراء المختصة من جميع الجهات المشاركة، كما بينت أن إجتماع اللجنة مع الجهات الاقتصادية كان لأخذ المقترحات للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة قبل إقرارها وإبداء الرأي فيها، لافتة إلى أن تلك المقترحات ستدرس فنياً بشكل مستفيض لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
عفو أميري عن عدد من النزلاء وإفراج فوري:
أصدر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، مرسوم أميري رقم (25) لسنة 2024، يقتضي بالإعفاء عن تنفيذ باقي مدة العقوبة، أو تخفيض مدة العقوبة، أو الغرامة المقيدة لحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، بمناسبة العيد الوطني الثالث والستين.
وبمقتضى المرسوم الأميري، قام قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اليوم بالإفراج عن (912) نزيلاً، بينما تم الإفراج الفوري ل (214) نزيل، كما تم إصدار قرار تخفيض العقوبة عن باقي النزلاء، وتم إعفاء البعض من مبالغ الغرامات، والكفالات، والإبعاد القضائي المحكوم بها بعض الأشخاص.