حكومة الإمارات تلغي أحد شروط إصدار تأشيرة الأسرة

قامت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات بإلغاء نوع المهنة أو الوظيفة كشرط، لتمكن المغترب من الحصول على تأشيرات إقامة لأسرته.

كما أجازت الحكومة الإماراتية للأجانب المقيمين بالدولة إصدار تأشيرة إقامة لأفراد أسرهم للعيش والإقامة معهم، متى كانت لديهم إقامات سارية داخل الدولة، مبينة أنه على رب الأسرة المقيم، إستيفاء شروط معينة، أبرزها راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً، أو راتب قدره 3000 درهم مع سكن.

ولفتت الحكومة الإماراتية أنه على أفراد الأسرة ممن هم فوق سن الـ18 الخضوع لفحص اللياقة الطبية الذي تحدّده الدولة، ويتم إجراؤه في أحد المراكز الصحية المعتمدة مثل (لفحص الطبي للإقامة ومراكز الفحص في أبوظبي، ومراكز فحص اللياقة الصحية في دبي، والفحص الطبي لتأشيرات الإقامة - مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية).

وأضافت أنه يمكن للأم كفالة أطفالها، وفقا لظروف معينة يتم تحدديها من قبل الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، كما أتاحت للمقيم كفالة والديه، على أن يتم منح تأشيرة الإقامة بشكل سنوي، بصرف النظر عن مدة إقامة الكفيل.

واشترطت الحكومة على المقيم الذي يرغب فى تغير وضع كفالة أسرته من إذن دخول مؤقت إلى تأشيرة إقامة، بإنهاء إجراءات تعديل الوضع خلال مدة أقصاها 60 يوماً من دخول الدولة، منوهة أنه لا يتم إصدار إقامة للأشخاص غير اللائقين طبيا، مثل المتقدم المصاب بمرض كدرن رئوي (السّل) قديم أو غير نشط.

وأفادت المصادر أن ذلك الشخص يمنح شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة "خاضع للعلاج"، ويتمتع عندها بتأشيرة إقامة لمدة سنة واحدة فقط، ناصحة بإجراء الفحوص المذكورة آنفاً في بلد الراغب في القدوم للإقامة، وقبل القدوم إلى الدولة.

وأوضحت الحكومة أن الشروط والأحكام الخاصة بتأشيرات الإقامة قابلة للتغيروفقا للظروف التى تمر بها البلاد، وللإستفسار عن أى معلومة يمكن للأفراد التواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

الإمارات تطبق منظومة التأشيرة الحديثة:

أفادت التقارير أن الإمارات شرعت بتطبيق منطومة التأشيرة الحديثة منذ أكتوبر 2022 ، والتي تمثل بدورها نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب على مستوى المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تعدد أنواع الإقامات لتناسب جميع الفئات البشرية, استناداً إلى ما تتضمنه من شروط وضوابط وإجراءات مبسطة وتسهيلات تجعل الدولة واحة للعيش والعمل والإبتكار والإستثمار.