تمكنت دولة الإمارات في السنوات الماضية من تعزيز جهودها، لتحقيق بيئة سيبرانية آمنة تضمن من خلالها سلامة الجهات الحكومية والخاصة والأفراد الرقمية، مع النمو العالمي غير المسبوق في الهجمات والتهديدات السيبرانية العالمي، وقد تراوح حجم سوق الأمن السيبراني داخل الدولة ما بين 1.5 - 1.9 مليار درهم، وفقاً لأحدث تقرير لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» بأبوظبي.
بيئة استثمارية صحية
وتسعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توفير أكبر عدد من شبكات الإنترنت الآمنة، لإتاحة بيئة استثمارية صحية لكافة الجهات والشركات العاملة على أراضيها، ولضمان استقرار وإستدامة الأعمال، في ظل الجهود المبذولة للوصول إلى الاقتصاد المعرفي القائم على البيانات، حيث وضعت الدولة خطة للأمن السيبراني للخمسون عام المقبلين.
سوق الأمن السيبراني
وتشير بعض التوقعات إلى وصول حجم سوق الأمن السيبراني داخل الدولة إلى أكثر من 3.486 مليار درهم «أي ما يعادل 950 مليون دولار» مع حلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب 12.72% في الفترة التي تتراوح ما بين 2024 - 2028، وخاصة مع إمتلاك الدولة لكفاءات وطنية مؤهلة ووسائل متقدمة لمكافحة الهجمات السيبرانية.
تحسن مستويات الوعي
وقد أفاد مركز «إنترريجونال» إن دولة الإمارات مازالت تتصدر المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يتبع للأمم المتحدة، ويوضح التحسن في مستويات الوعي ومدى أهمية الأمن السيبراني في 193 دولة من مختلف أنحاء العالم، مما يشير إلى وعي الدولة بالمخاطر السيبرانية المتعاظمة.
البنية السيبرانية التحتية
وأوضح «المركز» أن الدولة تمكنت من تعزيز بنيتها السيبرانية التحتية، عن طريق إنشاء مجلس الأمن السيبراني للحكومة، والشبكة الإلكترونية الاتحادية (FEDNET) والسحابة الوطنية وإطلاق استراتيجيات الأمن السيبراني والإلكتروني، مما يتلائم مع ورؤية «نحن الإمارات 2031» وهي أن تكون الدولة مركز عالمي للأمن السيبراني.
