كما ينص تعديل القانون على أن يستبدل التعبير المذكور في 15 سنة بعبارة 16 سنة التي وردت في نص المادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية ، وبالتالي السن التي تكون فيها الهوية. إصدار البطاقة سيكون 15 سنة وليس 16 سنة ، في تبرير لهذا المشروع ، نصت الحكومة على أن مستخرج بطاقة الهوية الوطنية يجب أن يكون من أب وأم مصريين حتى يتم التعرف عليها وتسليمها له. تحتوي الأوراق الرسمية التي تحتوي على جميع بياناته الشخصية على النحو المنصوص عليه في صياغة المادة رقم 6 من الدستور.
أسباب التعديلات الجديدة
مما لا شك فيه أن الهدف الأساسي لتغيير السن القانوني فيما يتعلق بإصدار بطاقة الهوية هو منح الفئة العمرية [15 سنة] الحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية والتعبير عن الرأي كما حددها قانون الأحوال الشخصية
والذي ينظم بعض الدعاوى المتعلقة بقضايا قرارات الأحوال المدنية في نص القانون رقم {1} لسنة 2000 م والذي أعط حق أهلية التقاضي في ما يتعلق بالأحوال الشخصية لكل شخص أتم سن 15 عام، ويتمتع بالقوة العقلية
و بالإضافة إلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م، حيث جاء في نص المادة 64 أنه محظور تماماً عمل الأطفال الذين لم يبلغوا سن 15 عاماً. حيث نوهت الحكومة أن ما تم تعديله في نص المادة رقم 48
المتعلق بقانون الأحوال المدنية، بخفض سن حصول الطفل على البطاقة من 16 ل 15 عام، الغرض الأول والأساسي منه، هو سعي الحكومة من أجل تمتع كل من بلغ سن 15 عام بحقه كمواطن مصري
يعيش على أرض مصر له حقوق وعليه واجبات، والحصول على الحرية الكاملة في التعبير عن رأيه، والمشاركة في الانتخابات.
عقوبة التأخير عن استخراج البطاقة
- كما حذرت الحكومة أي مواطن يخالف تلك التعليمات أو يتأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي إذا كان يبلغ سن 15 عام.
- و تم فرض غرامة مالية على المتأخرين من قبل وزارة الداخلية
- وفي حالة إذا تم تأخرهم عن استخراج البطاقة لمدة تجاوزت 6 أشهر، على أن يتم دفع مبلغ 100 جنيه غرامة
- وتم مخالفة التعليمات والتأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد سن 15 عام في المرة الأولى.
- و تم طرح هذا الموضوع المتعلق بتعديلات على بطاقة الرقم القومي وغرامة على من يخالف،
- ونظراً لأهمية ذلك الموضوع، لذا لا تتأخر وبادر باستخراج بطاقتك، بدلاً من دفع مبلغ الغرامة المتفق عليه من قبل وزارة الخارجية المصرية.
