ان محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قامت باصدار الحكم ضد محمد الملاح، المشهور إعلاميا بالمحلل الشرعي، وقد قامت بمقاضاته بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك بدلا من سنة واحده كمة أرجعت المحكمة قرارها الصادر يوم الأربعاء، من خلال إلغاء حكم محكمة أول درجة، ليتم قبولها استئناف النيابة العامة بغرض تغليظ العقوبة، مع رفض استئناف المتهم على تخفيف تلك العقوبه لما فعل المتهم من جرائم تستوجب تشديد العقوبة عليه
حبس المحلل الشرعي
وقبل شهور قد ظهر الملاح على وسائل إعلام محلية، قد زعم زواجه من 33 امرأة مطلقة، كما أنه يعمل كمحلل شرعي، وقد كلفت النيابة الشرطة المصرية بالتحري حول تلك الواقعة، والتي قد بينت ات ادعاء المتهم كذبا
وقد بام بإنشاء الصفحة المذكورة لذلك، مما قد خلق حالة من القلق في المجتمع نظرا لتعارض سلوكه مع النظام العام المصري والقيم المجتمعية والدينية وقام "الملاح" بمواجهه تلك الاتهامات بنشر أخبار كاذبة بسوء قصد
وكان من ضمن ذلك تكدير السلم العام، مع إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالاضافة الي اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية داخل المجتمع المصري، مع إنشاؤه حساب خاصّ على الشبكة المعلوماتية بغرض ارتكاب الجريمتين السابقتين
الحكم الصادر كان مفاجئا للجميع
ومن جانبه قال محمود يوسف محامي المتهم محمد الملاح، ان ذلك الحكم الذي صدر ضد موكله كان مفاجئا له وللمتهم ايضا، كما أن الجميع كانوا ينتظروا تخفيف الحكم لاعتبارات قانونية وانسانية
وكانت أبرز هذه الاعتبارات أن المتهم قد ثبت عن طريق التحقيقات كما ان ما تم تقديمه للمحكمة أنه قد تزوج مرتين فقط، وغير معقول أن يعاقب المهتم لكذبه بالحبس 3 اعوام، نظرا لأنه غرر به من قبل أن أكثر من فئة
حيث انه كان يهدف كغيره بالحصول على المال، وقد أغراه التريند فبقي يتردد على وسائل الإعلام، والخطوة المقبلة التي سوف يلجأ لها المحامي بحسب ما صرح عنه انها ستكون صوب محكمة النقض
وذلك بعد إيداع حيثيات الحكم للطعن على الحكم ليتم الغائه وقبل ذلك سوف يقدم طلبا للمحكمة ليتم وقف تنفيذ الحكم حتي يتم الفصل في القضية من خلال محكمة النقض، كما ان الحكم الجديد يعتبر مغلظا.
