حيث أنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بمواطنيها ، فتعمل جاهدة علي مواجهة تحديات الزيادة السكانية التي تعتبر تحدياً كبيراً وعائق أساسي للتنمية ، ولها تأثيرات واضحة في كافة مناحي الحياة ، وخصوصاً القطاعات التي تعتبر الأساس في تحقيق التنمية الأحتوائية المستدامة وهي التعليم والصحة والتشغيل وغيرها من الخدمات.
برامج مالية تحفيزية للسيدات
- أن قضية الزيادة السكانية تعتبر قضية حياة أو موت ، وسوف يكون هناك برامج مالية تحفيزية للسيدات ممن تلتزم بطفلين فقط .
وتم التأكيد علي التزام الدولة بوضع سيناريوهات للأقتصاد المصري بسبب التكهنات بإستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لفترة تصل لـ(3) سنوات، حيث يتم متابعة هذا الأمر في مجلس الوزراء عن قرب .
مقترحات الحكومة وحملات التوعية
- وفي هذا الموضوع تحدث الدكتور (الحسين حسان) خبير التنمية المستدامة ، إن خطة الحكومة بوضع مبلغ أستثماري بأسم كل أم تلتزم بأنجاب طفلين فقط يعتمد على تعريف الأم أو لا إذا كانت عاملة أو غير عاملة.
- وأوضح الدكتور حسان في تصريحاته الخاصة إن الأم التي تعمل أقل إنجاباً فبالتالي هنا يصبح الموضوع مختلف ، ولكن الأم الغير عاملة ليس لها وعي بخطورة الزيادة السكانية فهنا الموضوع سيكون غير نافع بالمرة ويحتاج الي العديد من حملات التوعية بشكل كبير من المجتمع المدني متكون من (55 ألف) منظمة في مصر ، بجانب وجود آلية لمحاربة هذا الأمر .
- وقد أكد أن الذي تقوم به الدولة يعتبر حافز ولكنه يندرج من ضمن حزمة إجراءات متعددة ، فالمشكلة السكانية في مصر هي مشكلة فكر ووعي ، وتنتهي المشكلة بشكل تام بإنتهاء تنمية الريف و بأنهاء الدولة للمشروعات الخاصة بتطوير القرى بشكل كبير ، لأن هذا الشكل هو ما تحتاجه الدولة في هذا التوقيت .
- وقد أضاف أن اليوم بعد إنتهاء القرى النموذجية نرى أن معدل الإنجاب أقل لأن القرية كانت مغطاة ولم يظهر عليها اي تأثيرات تنموية أما اليوم فقد أصبحت مكشوفة من خلال التطوير وبفضل المجتمع المدني الذي عمل على هذا الأمر بكل قوة وجدية .
أسباب الزيادة السكانية
واكد أن عدم تعليم الأناث هو أحد أيضا أسباب الزيادة السكانية في القرى ويسبب خطورة كبيرة جداً ، وهنا تقوم الأسرة والأهالي بتزويج الأبناء وهذا عبئ نتيجة الزواج في سن مبكر .
وتابع نقترح وضع مبلغ أستثماري للدولة ولكن الأم التي أنجبت طفلين وتوفت فمن المحتمل والأكيد الزوج يتزوج من أم أخرى وينجب مرة أخرى فهنا يجب معالجة الموضوع حتى ينجح ويجني ثماره وليس الأم فقط .
مواجهة المشكلة بـ "مشروع أسرة"
- أطلقت وزارة الصحة برنامج (أسرة) لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية ، حيث يعمل خلال الـ (5)سنوات القادمة من اجل تحقيق مستهدفاته من خلال بناء قدرات العاملين بـ (625) عيادة بوحدات الرعاية الصحية الأولية في جميع المحافظات ، وتدريب (500 طبيب) و (500 ممرضة) بعيادات القطاع الخاص ، وكذا تدريب العاملين بـ (600) صيدلية أهلية .
- وأكدت وزارة الصحة أنه سيتم أختيار المحافظات التي سوف يعمل عليها البرنامج على أسس علمية ، حتي تبدأ المرحلة الأولى في (الشرقية، سوهاج، الفيوم، أسيوط) ، والثانية في (البحيرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا) ، والثالثة في (الدقهلية، وقنا) .
- وقد أشار الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة إلى أهمية أستمرار تكاتف الجهود بين جميع الجهات المهتمة بالقضية السكانية لتنفيذ رؤية القيادة السياسية ، وذلك بما يضمن الإرتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية ، ويعود إيجابًا على الدولة بالتنمية والإزدهار صحيًا واقتصاديًا .
- وقد أضاف وزير الصحة ، من خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور (طارق توفيق) ، نائب الوزير لشؤون السكان ، من خلال مؤتمر إطلاق مشروع "أسرة" في المتحف القومي الكبير ، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
حيث أن الدولة تولى أهتمام كبير للنهوض بصحة المواطن ، ملتفتاً إلى أن مواجهة تحديات قضية الزيادة السكانية تعتبر أحد أهم المحاور التي تعمل الدولة على حلها خلال السنوات القادمة ، حيث أنها واجهت خلال الفترة الماضية عددًا كبير من التحديات التي حالت بينها وبين تحقيق أهدافها .
التعاون المشترك بين“الصحة”و"التنمية المحلية"
وقد ألتقي الدكتور (خالد عبدالغفار) وزير الصحة والسكان ، مع اللواء (هشام آمنة) وزير التنمية المحلية ، وذلك لبحث التنسيق و المشاركة بين الوزارتين ، وذلك لوضع معايير أستراتيجية مُتطورة ، الهدف منها الوصول لبرامج وحلول مبتكرة وجديدة ، تعمل على تخفيض ضبط معدلات الزيادة السكانية غير المنظمة وتحسين الخصائص السكانية ، والإرتقاء بخدمات (الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية) وأكد الوزيران أن الملف السكاني ، يأتي على رأس القيادة السياسية في الأولوية.
حيث أشار الوزيران ، إلى أهمية التعاون والعمل جنبًا إلى جنب معاً ، وذلك لدراسة الخصائص والمعايير السكانية ، والتعرف على جميع الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد ، والتعاون لسد الفجوات ومواجهة التحديات ، والمشاركة في تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بما يتناسب مع خصائص كل محافظة وحالة السكان بها ، مؤكدين أن هذه المعايير يتم صياغتها حسب أسس وأستراتيجية بما يخدم أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية .
