أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب تحذيرها للمسجلين والخاضعين لضريبة الشركات في دولة الإمارات من التهرب الضريبي بكافة أشكاله وأنواعه.
وقد بدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، بدءاً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023، وحذرت من وقوع المتهرب تحت طائلة المسؤولية والعقوبات، التي حددها القانون تجاه المخالفين.
وصرحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بأنه ستتم معاقبة من يمتنع عمداً عن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع، أومن يقوم بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو إيراداته، أو من لا يضم أعماله المرتبطة بالضريبة.
وأعلنت الهيئة عن إكتشافها لأحد العاملين في أحد المراكز التجارية في الدولة، أنه لا يقوم بتسجيل جميع المعاملات المتعلقة بأعماله، بل وتعمد تخفيض قيمة إيرادات تلك الأعمال، حتى لا يصل إلى حد التسجيل للضريبة المنصوص عليها على النحو الذي حدده قانون ضريبة الشركات، الذي بدأ العمل به منتصف العام الجاري.
وأوضحت الهيئة أن المتهرب الضريبي، ووفقاً للبند (22) من المادة (25) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022، يعاقب بالحبس والغرامة والتي لا تقل عن مقدار الضريبة التي تهرب منها، ولا تتجاوز 3 أضعافها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأقرت الاتحادية للضرائب عن أهمية التنسيق مع أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية ممارسات يرونها شكلاً من أشكال التهرب الضريبي، وذلك عبربرنامج (رقيب) في موقعها الإلكتروني، ويتم التبليغ عن هذه التجاوزات بسرية تامة.
عقوبة المخالفين:
أوضح عبدالله السلمان "الوكيل الضريبي" أن التهرب من دفع الاستحقاقات الضريبية، يمكن أن يضر بسمعة الشركة؛ حيث يحق للهيئة الاتحادية للضرائب نشر العقوبات على المتهربين ضريبياً، موضحاً أن بعض الشركات تتهرب من استحقاقاتها، أو الامتثال للتشريعات والقوانين، من أجل تخفيض التزاماتها الضريبية.
وتابع السلمان قائلا "في حال كان التهرب الضريبي الذي تقوم به جهة مسجلة لدى الهيئة، متعمداً وبقصد، فقد تصل العقوبة إلى الحبس أو الغرامة، بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف مبلغ الضريبة التي تم التهرب منها".
و أضاف أن أي فرد يقوم بمساعدة شركة على التهرب الضريبي، قد تتساوى عقوبته مع عقوبة المتهرب، مشيرا إلى أن الهيئة يمكنها أن تقلل من المميزات التي تعطى للشركات الأخرى لمن يتهرب ضريباً، مثل؛ منع الشركة من آلية الاحتساب العكسي، ويترتب على ذلك أن تدفع الشركة الضريبة على البضائع عند استيرادها، بغض النظر عن كونها مسجلة ولديها رقم جمركي مربوط مع حسابهم لدى لهيئة.
