صرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري أن اللجنة وافقت في اجتماعها على زيادة القرض الحسن إلى 15 مثلا من الراتب، كما أقرت زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 250 دينارا.
وأوضح المويزري أن تلك الاقتراحات كانت مدرجة على جدول أعمال المجلس للتصويت عليها والانتهاء منها في جلسة 19 ديسمبر، ولكن حال إنعقادها الأمرالجلل بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وأسكنه واسع جنانه.
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب داود معرفي ان اللجنة وافقت بالإجماع على زيادة أمثال المعاش التقاعدي من 7 أمثال إلى15 مثلا، على أن يكون السداد بنسب 10 أو 15 أو 20% أو بحسب ما يقرره صاحب المعاش باختياره.
وأوضح النائب داود معرفي في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة أنه في حال سداد المديونية بالكامل يجوز له طلب القرض مرة أخرى على أن يكون السداد بنسبة 25%، مشيرا إلى أن الحالات القائمة عند صدور القانون ستعاد تسويتها وفقا لأحكام هذه المادة.
وبيّن معرفي أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على زيادة علاوة غلاء المعيشة للكويتيين الموظفين بالقطاع الحكومي العام والقطاع الخاص ومن هم على الباب الخامس والمتقاعدين وذوي الإعاقة والخاضعين لقانون المساعدات العامة، ورفعها من 130 دينارا لتصبح 250 دينارا.
وأصدرت اللجنة قرارها وفقا لإقتراحات بتعديل المادة (112 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بشأن زيادة القرض الحسن إلى 15 مثلا من الراتب، كما وافقت على الاقتراح بقانون بزيادة علاوة غلاء المعيشة الى 250 دينارا.
وأكد المويزري ترحيبه بصدور ما يتعلق بالقرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة بقرار وزاري، موضحا عدم الممانعة لصدور مثل تلك القرارات ، أو بإقرار مجلس الامة إذا تم تحقيق الهدف المنشود منهما برفع مستوى المعيشة للمواطنين جميعا دون استثناء.
كما نوه أن اللجنة المالية بعد أن اتمت التصويت على تلك الاقتراحات سيتم رفع تقريريها النهائيين إلى المجلس لإدراجهما على جدول أعمال الجلسة القادمة القرر عقدها فى 7 يناير.
وأفاد المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة في جلسة 20 ديسمبر الخاصة بأداء سمو الأمير ـ حفظه الله ورعاه ـ القسم الدستوري، كانت هناك فقرات في خطاب سموه تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد والعباد، مضيفا أن هذا الأمر يعتبر جللا، ونتمنى أن يعرف كل الشعب الكويتي كل من أضر بمصالح البلاد والعباد.
وأشار المويزري إلى أنه تم تجهيز طلبا لعقد جلسة خاصة يوم 7 يناير وقع عليه بعض النواب وسيتم عرضه على بقية النواب لمناقشة بعض الفقرات التي وردت في خطاب سمو الأمير.
من جانب آخر، استعرض المويزري بعض العناوين الرئيسة لبعض الصحف المحلية، معقبا ان بعض الصحف بعد الخطاب الأميري قادت عملية تحريض على الدستور وعلى مجلس الأمة وتكرر في كل فترة فعل ذلك.
واعتبر المويزري أن استمرار البرلمان الحالي يضر بملاك هذه الصحف وبمصالحهم، مؤكدا أن الدستور هو الفيصل بين الجميع، موضحا أن الدستور نظم عمل جميع مؤسسات الدولة ونتمسك به نصا وروحا، متمنيا أن تعقد الجلسة الخاصة لكشف ومحاسبة من أضر بالبلاد والعباد ونتعامل مع الجميع وفقا لنصوص الدستور وروح هذه النصوص.
