قامت الهيئة العامة للقوى العاملة، وعضوية ممثلين عن وزارتي الداخلية والتجارة، وبلدية الكويت بتشكيل لجنة رباعية مشتركة، والتي أجرت، منذ بداية 2023 حتى نهاية أكتوبر الماضي، 332 جولة تفتيش شملت كل مناطق البلاد.
وصرحت المصادرعن قيام اللجنة بضبط حوالي 5504 عمال مخالفين لقانوني الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
الفئات المخالفة:
جاءت موزعة بواقع 2115 عاملاً في القطاع الأهلي من حملة المادة (18)، و1429 عاملاً منزلياً من حملة المادة (20) بنسبة 26 % من إجمالي المخالفين، إضافة إلى 28 عاملاً، كالتحاق بعائل، من حملة المادة (22)، و22 عاملاً بالقطاع الحكومي من حملة المادة (17)، فضلاً عن 1910 عمال بلا إقامات أو يحملون اقامات متنوعة أخرى.
وأشارت المصادر الى إرتفاع عدد العاملات المنزليات الهاربات من منازل أرباب أعمالهن (كفلائهن)، واللاتي يعملن بصورة مخالفة في القطاع الأهلي، مؤكدة أن الأمر بات ظاهرة تستلزم ايجاد حلول جذرية عاجلة، لمنع تسرب هذه العمالة إلى سوق العمل الأهلي.
مكافحة تجار البشر:
وكشفت المصادرعن دفع بعض العمالة المخالفة أموال مابين(1500-2000) دينارالى أصحاب الأعمال نظير استقدامها، مضيفة أنه سيتم فتح تحقيق حيال هذه الحالات من إدارة تفتيش العمل، للوقوف على ماهية الأمر، والتعرف على كيفية الاستقدام وطريقة دفع الأموال ومن تقاضاها، من ثم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي من شأنها توقف تجّار البشر.
العمالة المنزلية الهاربة:
بينما كشفت جولات الهيئة عن مئات العمالة المنزلية المتجولة الهاربة من أصحاب أعمالها، والتى تعمل باليومية في مجال المعمار والصباغة وتركيب السيراميك وأعمال الديكور، فضلاً عن ضبط عدد من العمالة السائبة التي لا تحمل بطاقات مدنية من الأساس وافترشت الأرض ببسطاتها غيرالمرخصة لبيع الملابس البالية والأجهزة الكهربائية المستعملة لاسيما في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان.
وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم وضع آلية ذات تصورات محددة يتسنى من خلالها منع تسرب هذه العمالة إلى "الخاص"،وتم إبعاد المخالفين خلال العام الجاري، جاءت تباعاً في أشهر أغسطس بواقع 1175 عاملاً، وسبتمبر بـ 996 عاملاً، وأكتوبر بواقع 836 عاملاً.
وأكدت اللجنة على الإإستمرار في الحملات المفاجئة على مختلف مناطق البلاد، لضبط العمالة الهامشية والسائبة، أوالتي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الأعمال، ليتسنى مجابهة تجار الإقامات والشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية.
