قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأصدار المرسوم رقم (47) لسنة 2023، والذي يتضمن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، حيث انه بدون هذه المنظمة الحاكمة، سيكون من المستحيل مراقبة العمليات الأمنية المهمة في دبي، كما يضم مجلس الإدارة المشكل حديثاً حمد عبيد المنصوري نائباً للرئيس، بالإضافة إلى أعضاء آخرين مثل نجيب محمد العوضي، وسيف عبيد المنصوري، وطارق محمد المهيري، وحميد ربيع السويدي، والمدير التنفيذي للمؤسسة. بدون هذه المنظمة سيكون الأمر مستحيلا.
تاريخ نفاذ المرسوم
الجدير بالذكر، يتم العمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، كما توضح هذه الخطوة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بضمان التنظيم والإشراف المناسبين على صناعة الأمن، التي تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على السلامة والأمن في الدولة.
ومن خلال إنشاء وكالة تنظيمية متخصصة وتشكيل مجلس إدارة مؤهل، تهدف الدولة إلى تعزيز فعالية وموثوقية صناعة الأمن لديها، كما يدل ذلك على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لمواءمة الهياكل التنظيمية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
دور مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (SIRA)
تلعب مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (SIRA) دوراً حاسماً في تنظيم الخدمات الأمنية والإشراف عليها في إمارة دبي، وهي مسؤولة عن ترخيص ومراقبة مختلف الأنشطة المتعلقة بالأمن، بما في ذلك خدمات الحراسة الأمنية، ومنشآت الدوائر التلفزيونية المغلقة، ومقدمي التدريب الأمني الخاص، وتساعد هذه الرقابة التنظيمية على ضمان سلامة وأمن المقيمين والشركات والزوار في دبي.
و في هذا السياق، سيساهم مجلس الإدارة المشكل حديثاً، بقيادة عوض حاضر المهيري وعضوية متنوعة، في تحقيق مهمة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية من خلال توفير التوجيه الاستراتيجي، والإشراف على عمليات الوكالة، واتخاذ القرارات التي تدعم أعلى معايير الاحتراف والنزاهة في صناعة الأمن، وستساعد قيادتهم في دفع التحسين والتطوير المستمر للخدمات الأمنية في دبي والتأكد من التزام مقدمي الخدمات الأمنية بالمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ثروة من الخبرات والتجارب إلى الطاولة، مما يضمن عمل SIRA بكفاءة وفعالية في الوفاء بدورها التنظيمي، إن قيادة وتفاني مجلس الإدارة ستمكن مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية من التكيف مع التحديات الأمنية المتطورة والحفاظ على سمعة دبي كمكان آمن للعيش والعمل والزيارة.
يعكس مرسوم الشيخ محمد التزام الحكومة بتعزيز الإطار التنظيمي في مختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة الأمن، لضمان السلامة العامة والحفاظ على مكانة دبي كمدينة عالمية. ومن شأن تشكيل هذا المجلس في الوقت المناسب أن يساعد في تشكيل المشهد الأمني في الإمارة ومعالجة الاحتياجات الأمنية المتطورة باستمرار لمدينة ديناميكية وسريعة النمو.
