قام نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإصدار القانون رقم (26) لسنة 2023، الذي يحدد الأهداف الرئيسية للمجلس التنفيذي ويسلط الضوء على مسؤوليته في تحقيق أهداف القيادة رؤية لمجتمع مزدهر وتلبية احتياجات الشعب، و تحسين نوعية الحياة للمواطنين ومكانة دبي على الساحة الدولية هي أهداف القانون.
أهداف المجلس التنفيذي
الجدير بالذكر، يؤكد التشريع الجديد على التزام المجلس التنفيذي برفع مكانة دبي بين المدن البارزة، وتعزيز مكانتها العالمية، وتسريع التقدم الاقتصادي، حيث يلتزم المجلس التنفيذي بتعزيز الاستعداد للمستقبل وتعزيز القدرات الشاملة.
المسؤوليات التي يحددها القانون
كما يحدد القانون مسؤوليات المجلس التنفيذي للتعليم، بما في ذلك مساعدة حاكم دبي في إدارة الشؤون الاستراتيجية، وإقرار السياسات العامة، وإعادة تحديد الأولويات، والإشراف على الخطط الاستراتيجية، وتحسين الأطر التشريعية والتنظيمية. ويتولى المجلس التنفيذي مهمة تقديم الخطط الإستراتيجية إلى الشيخ محمد للموافقة عليها.
التعيين والهيكل
وفي هذا السياق، يحدد القانون عملية تعيين رئيس المجلس التنفيذي الانتقالي بمرسوم يصدر عن حاكم الإمارة، كما يحدد آلية اختيار نواب الرئيس والأمين العام للمجلس وأعضائه ومهامهم.
خطة إنشاء “مجلس الشؤون الاستراتيجية”
استحدث القانون رقم (26) "مجلس الشؤون الاستراتيجية" باعتباره تابعاً للمجلس التنفيذي الانتقالي، مما عزز التزام دبي بالتخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات، حيث يتولى هذا المجلس مراجعة وإقرار خطط تعزيز الأداء الحكومي، ومراقبة مؤشرات التنافسية العالمية، وتقديم الخطط الأساسية لتعزيز مكانة دبي العالمية إلى المجلس التنفيذي للاستشارات لاعتمادها.
خطة إنشاء الأمانة العامة
وتجدر الاشارة الي، يعد أحد الجوانب الهامة للقانون هو إنشاء أمانة عامة للجنة التنفيذية للتكنولوجيا، حيث تتألف الأمانة العامة من أمين عام ونواب، وتقدم الدعم الشامل للهيئة التنفيذية للتكنولوجيا، ومجلس الشؤون الاستراتيجية، والمجالس التابعة لها، و يساعد هذا الإطار في عمليات صنع القرار الفعالة عبر مختلف المبادرات الإستراتيجية.
كما يتم العمل رسمياً بالقانون رقم (26) لسنة 2023 فور صدوره وينشر رسمياً في الجريدة الرسمية، حيث يعكس هذا القانون التزام دبي بالحوكمة الاستراتيجية، وضمان اتباع نهج متماسك واستراتيجية لصنع القرار وتطوير السياسات.
