قام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بالتعهد على بناء دولة حديثة وديمقراطية، في خطابه أمام مجلس النواب بعد حلف اليمين الدستورية، وحدد أبرز ملامح ومستهدفات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى إن الأولوية هي حماية الأمن القومي للدولة، والعمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع مختلف الأطراف.
تعميق الحوار الوطني
وتعهد الرئيس المصري على مواصلة تعميق الحوار الوطني في القترة المقبلة، بجانب تنفيذ أهم التوصيات التي يتم التوافق عليها على الأصعدة المختلفة، لتعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية وتحديداً فئة الشباب، وأشار إلى ضرورو تبني استراتيجيات تساهم في تعظيم قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من مرونتها.
القطاع الخاص
وقد أشار السيسي خلال حفل خطاب التنصيب، إلى أنه سيعمل جاهداً على تعزيز دور القطاع الخاص، وقطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتعهد الرئيس المصري بزيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، وإستقطاب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لإتاحة الملايين من فرص العمل للشباب.
تحقيق الحوكمة السليمة
وكشف السيسي عن تبنى إصلاح مؤسسي متكامل، يضمن الانضباط المالي ويساهم في تحقيق الحوكمة السليمة، وذلك عن طريق ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، وتحويل الدولة إلى مركز إقليمي للنقل، وتجارة الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر وكافة مشتقاته.
التنمية العمرانية
وكشف رئيس جمهورية مصر العربية خلال خطاب التنصيب، عن مواصلة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستمرار برنامج «سكن لكل المصريين»، بالإضافة إلى إستكمال تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
تحسن مستوي المعيشة
وقد تعهد السيسي بدعم شبكات الأمان الاجتماعى، وإرتفاع نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» وإنجاز جميع مراحل مبادرة «حياة كريمة»، وتحسن مستوى معيشة المواطنين بالقرى المستهدفة، وزيادة جودة التعليم، وإستكمال تنفيذ البرامج الهادفة إلى الارتقاء بصحة المواطنين