أعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم عند علمهم بموافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على مشروع زيادة الدور الثاني لبيوت "شرق تيماء"، بالإضافة إلى مشروع التبادل الداخلي والخارجي في بمنطقة "شرق تيماء" ومنطقة "صباح الأحمد السكنية"، وفقا لمن باع بيته تبعا لشروط المؤسسة.
وأوضح المواطنين من خلال عدة لقاءات صحافية أن توسعة البيوت تعد خطوة إيجابية، ووفقا لوزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، أن موافقة "السكنية" جاءت بعد المقترح الذي تقدم به النائب فايز الجمهور، كما تطلع المواطنين الى المزيد من التنسيق بين كلا من النواب والوزراء لحل ما يواجهم من مشكلات.
وأشارت المصادر الى قيام الوزير فالح الرقبة مؤخرا بتفقد مشروع "شرق تيماء"، وذلك فى حضور النائب فايز الجمهور وقيادات السكنية، كما قام سيادته بالإستماع الى مطالب المواطنين.
وصرح رئيس لجنة أهالي خيطان الجنوبي المحامي بدر المطيري أن ذلك يحسب لكل من الوزير فالح الرقبة والنائب فايز الجمهور نظرا لاستجابتهما لرغبات المواطنين في توسعة بيوتهم، كما بارك المتحدث الرسمي للجنة أهالي مدينة جنوب سعد العبدالله د.حمد الكندري لأصحاب بيوت "شرق تيماء" على موافقة "السكنية" لهم بزيادة الدور الثاني لبيوتهم.
وتابع الكندري أن هذا المشروع فى غاية الأهمية، حيث أن زيادة مساحة السكن تمنح أصحاب البيوت المزيد من الراحة والاستقرار، وتكون ملائمة لسكن جميع أفراد العائلة، موضحا أن إرتفاع الايجارات يثقل كاهل العائلة وهذا الأمر كفيل بلم شمل العائلة تحت سقف واحد.
ولفت الكندري إلى أن المؤسسة تبذل قصار جهدها لتحقيق مطالب المواطنين، ولمواكبة رؤية مجلسي الوزراء والأمة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، كما أكد رئيس لجنة أهالي مدينة المطلاع خالد العنزي أن الاستجابة لنداء الأسر المحتاجة لتوسعة بيوتها أمر جيد ولاقى قبولا كثيرا من المواطنين.
وتابع أنها تعد مبادرة طيبة من قبل النائب فايز الجمهور والوزير فالح الرقبة، خاصة أن المواطن يحتاج إلى إمتلاك بيت يشمل ديوانية ويسع أسرته حتى لا يلجأ الى المخالفة في البناء.
جنحة البناء بدون ترخيص:
ينص القانون أنه عند البناء بدون الحصول على ترخيص، تتم معاقبة المخالف بغرامة مالية لا تقل عن 50 دينارًا كويتيًا، ولا تزيد على 500 دينار كويتي لكل متر مربع إذا كان البناء سكنًا خاصًا أو نموذجيًا.
أما فى حالة كان المبنى استثماريًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو خدميًا؛ فتتراوح الغرامة ما بين (1,000 - 5,000 ) دينار كويتي، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر .
واختتمت م/ فاطمة الشريفي أن التنسيق والتعاون بين كلا من السلطتين لتلبية إحتياجات المواطنين المتعلقة بالمسكن مطلب مهم، مطلعة الى المزيد من التعاون بين السلطتين للإستماع إلى المشكلات التي تخص المواطنين والعمل على حلها.
