صرح النائب عبدالوهاب العيسى رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال، بعدما وصلتنه الكثير من الشكاوى من القطاع الخاص حول الأثر السلبي لقرار وفق الالتحاق بعائل على السوق.
قام فورا بتقديم طلبا للمجلس بدراسة أثر هذا القرار على القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والسوق بشكل عام، وتابع أن الكويت تحولت إلى مستنقع للعزاب الوافدين، ولذلك لم يبق إلا القليل من الكفاءات بعد هذا القرار، وجميع الكفاءات بمجرد حصوله على فرصة وظيفية في دول الخليج يغادر فورا، لأنه لا يوجد شخص كفاءة مستعد أنه يستمر ويعيش في البلد بدون زوجته وأبناءه، مما يجعل من الوضع الاجتماعي للوافدين أصبح لا يطاق.
وأضاف أما من يتحصل على فرصة وظيفية في الخارج يغادر فورا، مشيرا إلى الأثر الاجتماعي، والأمني السلبي على المجتمع الكويتي وكذلك أثره على السوق، مشيرا الى وصول العديد من الشكاوى من الشباب الذين يبنون مساكنهم في المطلاع عندما نضيق على البلد بدخول العمالة الوافدة بهذا الشكل المبالغ فيه فإن المتضرر هو المواطن، فأسعار البناء تضاعفت عدة مرات ليس فقط بسبب التضخم في مواد البناء وكذلك ارتفاع تكلفة العمالة عليهم.
وأفاد العيسى بأنه قام بالإجتماع مع وزير الداخلية في مجلس الأمة، وأوضح له بشكل مباشرأن إدارة الإقامة والقرار في الكويت لايجب أن يؤخذ في البعد الأمني والعسكري فقط، فمن المهم أن يكون الجانب الاقتصادي في صناعة قرار الإقامة في الكويت موجود لأن الآثار على المواطنين والمشاريع الصغيرة.
ولفت إلى أن هذا القانون لا يشمل فقط الالتحاق بعائل وإنما سيعيد فتح البلد من جديد وتعود الحركة التجارية الى شكلها الطبيعي وفق الأنظمة الجديدة وتنعكس إيجابا على السوق، مبينا أن الوزير كان متفهما جدا ووعدني أنه بعد أن يقر مجلس الأمة قانون إقامة الأجانب المدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وبمجرد دخول القانون حيز التنفيذ سيلغي القرارات المقيدة على الإقامة في الكويت.
وأضاف بأنه تم الإجتماع مع رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب محمد المهان الذي وعدني بقرب الانتهاء من إعداد التقرير ورفعه إلى المجلس ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.