أعلنت الحكومة الفلسطينية رسميا رفضها للممر البحري المقترح بين قبرص وقطاع غزة والمخصص لنقل الإمدادات الإنسانية.
وجاء هذا القرار عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، حيث كلفت وزير الخارجية والمغتربين إبلاغ الحكومة القبرصية بالرفض، وأعربت الحكومة عن تشككها في أهداف الممر البحري، مؤكدة أن الإصرار على هذه الفكرة يثير الشكوك والمخاوف.
بيان الحكومة الفلسطينية
والجدير بالذكر، عبرت الحكومة الفلسطينية في بيان لها عن رفضها، مشددة على المخاطر المرتبطة بالممر البحري المقترح. وكانت المخاوف الأساسية تتعلق بالتهديدات المحتملة للوضع الديموغرافي في قطاع غزة، الذي واجه بالفعل تحديات مثل القتل والمجاعة وقطع شريان الحياة.
ويستند الرفض إلى الاعتقاد بأن استخدام المعابر الحالية التي تربط الضفة الغربية بغزة سيكون وسيلة أكثر أمانًا وشفافية لتوصيل المساعدات. وأبدت الحكومة تحفظاتها على الممرات التي تحمل واجهة إنسانية، مرجحة أن مثل هذه المبادرات يمكن استخدامها لإخفاء المخططات الأساسية المتوافقة مع الإجراءات الإسرائيلية في القطاع.
المخاطر على الوضع الديموغرافي
ويأتي هذا الرفض في أعقاب المناقشات الأخيرة بين الحكومة الإسرائيلية وقبرص بشأن تشغيل ممر بحري من قبرص إلى غزة لنقل المساعدات الإنسانية. وكان الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس قد طرح هذا الاقتراح في البداية خلال مؤتمر المساعدات الإنسانية الذي عقد في باريس في أوائل نوفمبر. ويؤكد رفض الحكومة الفلسطينية التزامها بالقنوات القائمة لتوصيل المساعدات، وإصرارها على الشفافية والالتزام بالمبادئ الإنسانية.
ومن الجدير بالذكر أن السياق الأوسع للوضع يشمل الصراع المستمر المسمى "السيوف الحديدية"، والذي بدأته إسرائيل ضد حماس في غزة منذ 7 أكتوبر، وقد أدى هذا الصراع إلى تدمير كبير للمباني والبنية التحتية في المنطقة. اندلعت الحرب بسبب قيام حماس بشن هجوم غير مسبوق على جنوب إسرائيل، يشار إليه باسم "طوفان الأقصى"، مما أدى إلى سقوط ضحايا من الجانبين، حيث أبلغت السلطات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1200 شخص. يقع رفض الممر البحري ضمن هذا المشهد الجيوسياسي المعقد، حيث تتقاطع المخاوف بشأن المساعدات الإنسانية مع السياق الأوسع للصراع الإقليمي والعلاقات الدبلوماسية.
