بدأت البنوك، اعتبارًا من الأول من ديسمبر، بأتخاذ إجراءً يسمح للمواطنين الحاصلين على قروض شخصية طويلة الأجل، تصل مدتها إلى 25 عامًا، وتم الحصول عليها قبل عام 2011، بتأجيل الأقساط.
ويتوقف هذا الخيار على جدوى راتب المقترض ويستثني الأفراد المستفيدين من صندوق معالجة الديون المتعثرة، ويجب سداد القسط الأخير عند سن 65 عامًا.
البنوك تقدم الإغاثة للمواطنين الذين لديهم قروض طويلة الأجل بعد عام 2011
والجدير بالذكر، تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الأفراد الذين حصلوا على قروض كبيرة في الماضي لفترات طويلة، وهي فئة لم تكن مؤهلة في السابق لتأجيل الأقساط.
الافتقار التاريخي للمرونة في الممارسات المصرفية
وتاريخياً، واجه هؤلاء المقترضون قيوداً، ولم تستجب البنوك لطلبات تأجيل الأقساط أو النظر في تمويل إضافي (زيادة قيمة المبلغ) حتى مع زيادة دخول المقترضين، ومع ذلك، اعتبارًا من الأول من ديسمبر، أصبحت البنوك مفتوحة الآن للطلبات، وفقًا لشروط محددة.
معالجة السيناريوهات المتنوعة للمقترضين على المدى الطويل
ووفقا لمصدر مصرفي، فإن بعض العملاء الذين لديهم قروض طويلة الأجل قاموا بالفعل بتنظيم أقساطهم على مدى أربع سنوات، مما أدى إلى فائض في الدخل، ويمكن لهؤلاء الأفراد الآن استكشاف خيارات الاقتراض الإضافية، مع قيام البنوك بتطبيق نظام القروض الشخصية الذي تم تقديمه في عام 2011 والتعديلات اللاحقة.
شروط طلبات التأجيل
وبالنسبة للأفراد الذين لديهم قروض طويلة الأجل ولم يخضعوا لعملية إعادة الهيكلة، فهم الآن مؤهلون لطلب تأجيل على قسطين سنويين، ويخضع ذلك لقدرتهم على الرواتب والامتثال للمعايير ذات الصلة، بما في ذلك القيود العمرية والاستبعاد من صندوق معالجة الديون المتعثرة.
ممارسات الإقراض التاريخية والامتثال التنظيمي
قبل عام 2011، كانت بعض البنوك تقدم للمواطنين تمويلاً بفترات سداد تتراوح بين 20 إلى 30 عامًا، وبعد التغيير التنظيمي في مايو 2011، تم توحيد فترة السداد إلى أربع سنوات، تؤكد البنوك على الالتزام بتعليمات البنك المركزي، مع إعطاء الأولوية للجدارة الائتمانية للعملاء والاستفسارات الائتمانية، ويحمي هذا النهج أموال المودعين ويمنع العملاء من تحمل التزامات تتجاوز إمكانياتهم.
