وفي تطور مهم، قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بأنشاء قانوناً اتحادياً شاملاً بشأن الصحة العقلية، يتضمن عقوبات صارمة، بما في ذلك السجن والغرامات التي تتراوح بين 50 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، لمن يخالفون لوائحه وأحكامه.
الإمارات العربية المتحدة تسن قانونًا رائدًا للصحة النفسية لحماية حقوق المرضى
ويتماشى القانون الجديد مع أحدث الممارسات والتطورات في مجال الرعاية الصحية النفسية، مع إعطاء الأولوية لحقوق المرضى النفسيين وضمان تقديم الرعاية البدنية والعقلية المثلى.
تنظيم العلاقات لتعزيز الرعاية الصحية العقلية
كما يعد الهدف الأساسي من التشريع هو تنظيم التفاعلات بين المرضى النفسيين وجميع الأطراف المشاركة في رعايتهم، ووضع مبادئ توجيهية للرعاية الصحية الضرورية بناءً على أعلى المعايير والممارسات.
علاوة على ذلك، يسعى القانون إلى دعم حقوق وكرامة المرضى النفسيين، والتخفيف من الآثار السلبية التي تخلفها الحالات العقلية على الأفراد وأسرهم والمجتمع ككل، مع تعزيز اندماجهم الاجتماعي.
نطاق التطبيق وإعادة التعريفات
يشمل القانون جميع الجوانب المتعلقة بالصحة النفسية، ويغطي المرضى النفسيين، ومرافق الصحة العقلية، والمؤسسات ذات الصلة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الحرة، حيث يقدم تعريفات محدثة للصحة النفسية والمرضى النفسيين بما يتماشى مع الممارسات والمفاهيم المعاصرة في مجال الصحة النفسية.
الأحكام الرئيسية للقانون
ويحظر التشريع تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على الإذن اللازم من السلطة المختصة، كما ان الحقوق العامة للمرضى محددة بوضوح، بما في ذلك الحق في الحصول على شرح شامل لحقوقهم داخل مرافق الصحة العقلية، والحق في تقديم التظلمات والشكاوى، والحق في تلقي الرعاية والعلاج في بيئة تحترم حقوقهم المدنية.
وتجدر الاشارة الي، يحمي القانون حق المريض في الاحتفاظ بوظيفته دون قيود، ويحميه من الاستغلال العاطفي أو الجسدي أو الجنسي، كما يضمن سرية معلومات المريض، وحماية ممتلكاته الشخصية، وتوفير بيئة آمنة في مرافق رعاية الصحة العقلية.
الرعاية والحماية للقاصرين بعد الخروج من المستشفى
عند الخروج من المستشفى، يحدد القانون أطر خطط الرعاية النفسية والاجتماعية، بما في ذلك التأمين الطبي، والحصول على التعليم، والأنشطة الترفيهية، وتعيين المحامين، حيث يتم إنشاء ضمانات صحية خاصة للمرضى النفسيين القاصرين، مع مراعاة أعمارهم وحالتهم النفسية، مع التركيز على التعليم والإعداد النفسي والإقامة المنفصلة.
إنشاء لجان المراقبة
كما يقدم التشريع إجراءً محوريًا من خلال إنشاء لجان مراقبة مخصصة في كل إمارة، وتهدف هذه اللجان بوضوح إلى حماية حقوق المرضى النفسيين، بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى المرافق الصحية الفردية لجان مخصصة لضمان حماية حقوق المرضى.
وتتولى لجان المراقبة على مستوى الإمارة الإشراف على التقارير الواردة من مؤسسات الصحة النفسية فيما يتعلق بالدخول الإلزامي، والإشراف على مرافق رعاية الصحة النفسية، ومعالجة الشكاوى والاعتراضات. في حين ستركز لجان حقوق المرضى في كل إمارة على تلقي وحل شكاوى المرضى النفسيين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم.
لوائح شاملة للقبول والعلاج
يحدد القانون أنواعًا مختلفة من القبول في مصحات الصحة العقلية، بما في ذلك الإدخال الطوعي للعلاج من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ويضع اللائحة التنظيمية لالتزامات مرافق الصحة النفسية في حالات هروب المريض أو وفاته داخل المنشأة، كما يتناول التشريع أيضًا التقييد النفسي والعزل ونقل المرضى داخل وخارج الدولة والحالات التي تتطلب العلاج الإجباري في العيادات الخارجية.
كما يمثل قانون الصحة النفسية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة حاسمة في تطوير الرعاية الصحية النفسية، وإعطاء الأولوية لحقوق المرضى، وإنشاء إطار شامل لعلاج وحماية وإدماج الأفراد الذين يواجهون تحديات الصحة العقلية.
