حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 2161 واقعة مخالفة «توطين صوري» في القطاع الخاص، تورطت فيها 894 شركة و1267 مواطناً منذ منتصف يونيو 2022 حتى الآن.
وكشف الرصد أن 55.6% من تلك الانتهاكات حدثت في الأشهر الثلاثة الماضية، ما يشير إلى تصاعد ممارسات التوطين الوهمية، وأكدت الوزارة أن قبول مثل هذه العروض يسهم في الالتفاف على أهداف التوطين، وعلى المواطنين الإبلاغ عن الوظائف الوهمية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك إيقاف المزايا، بحق المخالفين.
تحذير من ممارسات التوطين الوهمية
وحثت الوزارة على الحذر من عروض العمل "الوهمية"، مؤكدة أن التوطين الوهمي يحدث عندما تقوم الشركة بتعيين مواطن في وظيفة رسمية دون عمل حقيقي أو إعادة توظيفه للالتفاف على الأهداف، وأوضحت المنشورات الإرشادية على منصات التواصل الاجتماعي أهمية رفض الوظائف الوهمية لتجنب العقوبات القانونية، وتم تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات توطين زائفة من خلال تطبيق الهاتف الذكي Mohre UAE، أو موقع mohre.gov.ae.
كشف المخالفات والإجراءات القانونية
ورصد نظام الرقابة في الوزارة 2161 مخالفة "للتوطين الوهمي"، نتج عنها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة، واسترداد المستحقات المالية التي حصل عليها المواطنون المتورطون في مثل هذه الممارسات،كما ان برنامج "نافس" يسهل هذه العملية، وسلط الرصد الضوء على زيادة كبيرة في انتهاكات إعادة التوطين الوهمية في الربع الأخير، مما يشير إلى الطبيعة الديناميكية في الامتثال.
الالتزام بأهداف التوطين
وتجدر الاشارة الي، تعهدت الوزارة بالتعامل بحزم مع مخالفات قرارات التوطين وضمان تطبيق العقوبات لتحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين، وقد يتطلب الأمر دفع مبالغ بأثر رجعي، و يتم فرض عقوبات وغرامات إدارية، مثل غرامات تصل إلى 500,000 درهم إماراتي في حالة تكرار المخالفات، وذلك لتثبيط الممارسات الاحتيالية.
بلاغ للنيابة العامة
وتحال المنشآت التي ترتكب مخالفات جسيمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية. تُلغى تصاريح عمل المواطنين الذين ثبتت تعييناتهم الوهمية، وعلى المنشآت المخالفة دفع اشتراكات مالية لعدم تحقيق الأهداف القانونية.
كما تعمل الوزارة بشكل فعال على مكافحة ممارسات التوطين الوهمية، مع التركيز على توعية المواطنين وآليات الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لضمان الامتثال لأهداف السعودة والتوطين.
