كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إستعدادها إلى إنجاز المراحل الأولى من استراتيجية «الدرهم الرقمي»، والتي ستساهم بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات داخل الدولة، من خلال إتاحة قنوات إضافية وزيادة الشمول المالي والمدفوعات المحلية، والتحرك بإتجاه مجتمع غير نقدي، وإستشراف مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية حول كافة أنحاء العالم.
الدرهم الرقمي
وأفاد مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي، أن استراتيجية «الدرهم الرقمي»، التي تم الكشف عنها خلال مارس عام 2023، جاءت ضمن المبادرات التسعة لتحويل البنية التحتية المالية إلى البنك، كما أنه تم التنسيق مع شركة G42 Cloud، ومزود خدمات التمويل الرقمي R3 بأبوظبي، ليصبحا مزودي البنية التحتية والتكنولوجيا.
تداول العملات الرقميّة
ومع إتمام الخطوة تعد دولة الإمارات الأسرع تقدماً، في إستكمال النموذج المالي المطلوب للتداول بالعملات الرقميّة، حيث أنه تم اختبار «الدرهم الرقمي» في صفقات تجارية مع السعودية والهند ما يوضح على نجاح ذلك التحول، ويضع دولة الإمارات في صدارة الدول على مستوي العالم، في إصدار عملة رقمية تتعلق بعملة الدولة الرسمية.
تسريع التحول الرقمي
وأفاد المركز أيضاً أن هذه العملة الرقمية ستؤكد مدى جاهزية الدولة، لدمج البنية التحتية للمدفوعات بغرض تسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وزيادة التعاملات الرقمية، وإصدارها من مصرف الإمارات المركزي سيسهم في تيسير المدفوعات المحلية، وتحقيق الشمول المالي والوصول إلى مجتمع غير نقدي.
قدرات تكنولوجية واسعة
وقام مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي، بالتأكيد على أن التوسع في استخدام العملات الرقمية يحتاج إلى قدرات تكنولوجية كبيرة، حيث يعتبر الوصول إلى شبكة الإنترنت على نطاق واسع، بالإضافة إلى إتاحة الأجهزة الرقمية كالهواتف الذكية، وتواجد نظام قوي للأمن السيبراني لحماية معاملات وبيانات المستخدم.
