إستطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون واحدة من أبرز مراكز الربط التجاري واللوجستي، من خلال توفير ممرات آمنة ومختلف وسائل النقل البحرية والجوية والبرية، والتي أصبحت مؤخراً الأعلى كفاءة لتوزيع البضائع والسلع، لترسخ مكانتها العالمية في قطاع التجارة العالمي، وريادتها في تطوير ممرات تنموية على مستوي عالمي.
تعزيز الحركة التجارية
وأوضح مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» بأبوظبي، أن استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في الفترة ما بين 26 - 29 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 7 آلاف مشارك، يؤكد مكانتها وفعاليتها في منظومة التجارة العالمية، لتعزيز حركتها التجارية على مستوي العالم.
محطات التجارة القوية
وأكد «المركز» على أن دولة الإمارات، أصبحت واحدة من أهم محطات التجارة القوية، نظراً لما تقوم بتوفيره من بنية تحتية لنمو تجارتها الخارجية، وحركة التجارة العالمية، مما أدي إلى وصول حجم تجارة الدولة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات لـ 3.5 تريليونات درهم في عام 2023، للمرة الأولي في تاريخها الاقتصادي.
دعم تحرير التجارة
وأشار المركز إلى إن قطاع التجارة العالمي يترقب من المؤتمر الوزاري، بإعتباره أعلى سلطة في أجهزة منظمة التجارة العالمية، اتخاذ مجموعة من القرارات الضرورية لدعم تحرير التجارة، وخاصة مع تواجد العولمة الاقتصادية المتسارعة والمصحوبة بتطور قطاع النقل، لإنشاء المزيد من الممرات التنموية حول أنحاء العالم.
ممرات التنمية التجارية
وأضاف أن ممرات التنمية التجارية، دائماً ما تصحبها تنمية المناطق التي تحيط بها، والتي لقيت إقبالاً كبيراُ لدى الكثير من دول العالم وأبرزها الدولة الإماراتية، من خلال تطوير المناطق التجارية المتخصصة بالمطارات والموانئ، وفي الصين التي حرصت على زيادة نفوذها عن طريق مبادرة الحزام والطريق التي تتضمن أكثر من 140 دولة.
