ينصح الخبراء القانونيون أصحاب المركبات بالتدقيق في وثائق التأمين، خاصة فيما يتعلق بالتغطية في حالة الكوارث الطبيعية.
تأمين المركبات في مواجهة الكوارث الطبيعية
تنص الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف صراحة على أن شركات التأمين غير ملزمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، ومع ذلك، فقد تم تسليط الضوء على أنه يمكن للأطراف التفاوض على أحكام إضافية تتجاوز السياسة القياسية من خلال اتفاق متبادل.
كما يؤكد المستشار القانوني محمد خليفة على الأهمية الحاسمة لقراءة وثائق التأمين بدقة قبل التوقيع عليها، وهذا يضمن فهم النتائج المحتملة في حالة الكوارث الطبيعية، حيث تتوقف التغطية التأمينية عادةً على الشروط الموضحة في البوليصة، وغالبًا ما يتم استبعاد الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل العواصف والأعاصير والفيضانات.
استثناءات وقيود السياسة:
وتجدر الاشارة الي، بعض الحالات لا تغطيها بوليصة التأمين المجمعة بسبب الاستثناءات الواردة في الفصل الرابع، ولا سيما في الحالات التي تكون فيها الكوارث ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن كوارث طبيعية، فإن هذه الاستثناءات تحد من مسؤولية مقدمي خدمات التأمين، نظرا لأن حامل الوثيقة قد يخسر مزايا شاملة بسبب التفاصيل المفقودة ، لذلك يؤكد الخبراء القانونيون على أهمية فهم هذه الاستثناءات.
مسؤولية شركة التأمين:
تندرج الكوارث الطبيعية ضمن فئة القوة القاهرة، وهي أحداث خارجة عن سيطرة الفرد، وفي حين أن مثل هذه الأحداث لا تعفي شركات التأمين من المسؤولية، فإن قرار السلطة المختصة أمر بالغ الأهمية، وقد تسعى بعض شركات التأمين إلى استبعاد الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية استناداً إلى أحكام قانونية، في حين يلتزم مقدمو الخدمات بالتعويض إذا كانت الوثيقة تغطي الأضرار الناجمة عن الأمطار.
تغطية أضرار الأمطار والعواصف:
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تغطي معظم وثائق التأمين الأضرار الناجمة عن الأمطار والعواصف ما لم تعلن السلطات أن حالة الطقس "كارثة طبيعية"، ولم يتم تصنيف الحوادث الأخيرة في الفجيرة الناجمة عن الفيضانات الشديدة على هذا النحو، مما ألزم شركات التأمين بتغطية الأضرار، يسلط المستشارون القانونيون الضوء على أهمية التحقق مما إذا كانت السياسة تغطي الاضطرابات الجوية ويقترحون طلب تغطية إضافية إذا لزم الأمر.
تخصيص سياسات التأمين:
ويؤكد المستشار القانوني د. محسن القباني أنه يمكن للأطراف المتعاقدة أن تشترط تغطية إضافية في وثيقة التأمين، ويشمل ذلك التعويض عن أضرار المركبات الناجمة عن الاضطرابات الجوية التي لا تستوفي تعريف الكارثة الطبيعية، ويتم تشجيع مالكي المركبات على قراءة وثائق التأمين بعناية وفهم الاستثناءات والبحث عن تغطية إضافية قبل التوقيع.
دور وثيقة التأمين في تحديد التغطية:
كما تؤكد المحامية موزة مسعود أن وثيقة التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له هي المعيار في تغطية الفيضانات والكوارث الطبيعية. إذا اتفق الطرفان على تغطية الكوارث الطبيعية في وثيقة التأمين، فإن شركة التأمين مسؤولة عن التعويض، مع مراعاة الشروط المبينة في التغطية.
شركات التأمين وتغطية الكوارث الطبيعية:
كما يؤكد فريد لطفي الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين أن تعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية يعتمد على وثيقة التأمين الموقعة، يمكن لشركات التأمين على مستوى العالم توفير التغطية ضد الكوارث الطبيعية بناءً على اتفاقيات مع العملاء، إذا تضمنت الوثيقة بنداً يغطي الأمطار والكوارث الطبيعية، فإن شركة التأمين ملزمة قانوناً بتعويض الطرف المؤمن له.
