سعياً للحفاظ على المظهر الجمالي والمظهر الحضاري للإمارة، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأصدار مرسوماً اليوم الجمعة، يحدد فيه إجراءات وقواعد وضوابط محددة لتنظيم شؤون العزبة في إمارة دبي.
الشيخ محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتنظيم العزبة في دبي
والجدير بالذكر، يهدف المرسوم الصادر حديثاً إلى وضع مبادئ توجيهية واضحة لإدارة شؤون العِزَب في دبي، ومن اجل القيام بذلك، تسعى إلى منع انتشار المزارع غير المخططة والمساهمة في التنمية الشاملة ورفاهية الثروة الحيوانية في الإمارة.
الأحكام والاستثناءات المطبقة
وتسري الأحكام الواردة في المرسوم على المزارع المخصصة للمواطنين في إمارة دبي، مع بعض الاستثناءات، حيث تعد المزارع المخصصة لأنشطة محددة، مثل سباقات خيول الهجن التي يشرف عليها نادي دبي لسباقات الهجن، أو المعسكرات الشتوية التي تنظمها بلدية دبي، أو أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من حاكم دبي، تقع خارج نطاق هذه اللائحة.
حظر إعداد المزرعة غير المصرح بها
ويحظر المرسوم صراحة على الأفراد إنشاء المزارع أو تركيب الأسوار على الأراضي غير المملوكة لهم في دبي، كما يتم تنفيذ هذا الإجراء لضمان إنشاء المزارع في مناطق محددة والالتزام بالمبادئ التوجيهية المعتمدة.
مسؤوليات هيئات الرقابة
كما سيتولى مكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، بالتنسيق مع بلدية دبي، الإشراف والرقابة على شؤون المزارع في دبي. ومن ناحية أخرى، ستكون بلدية دبي مسؤولة عن اعتماد المساحات والأراضي المخصصة للمزارع. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بمراقبة الوضع الصحي للماشية في المزرعة وتقديم الخدمات البيطرية والوقائية والعلاجية.
تشكيل اللجنة التنظيمية لشؤون المزارع
ولتيسير تنفيذ هذا المرسوم سيتم إنشاء لجنة دائمة تسمى "لجنة تنظيم شئون المزارع"، ويرأس اللجنة رئيس دائرة المناطق الريفية في مكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، وتضم ممثلين عن ديوان الحاكم، وبلدية دبي، وشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).
العقوبات على المخالفات
وتجدر الاشارة الي، يحدد المرسوم الغرامات والعقوبات على المخالفات، والتي تتراوح من 1000 درهم (272 دولاراً) إلى 100000 درهم (27200 دولار)، قد يؤدي تكرار الجرائم في نفس العام إلى مضاعفة العقوبات.
الفترة الانتقالية للامتثال
وعلى جميع المستفيدين الحاليين من المخصصات الزراعية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا المرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه. وللمدير التنفيذي لمكتب سموه صلاحية تمديد هذه الفترة إذا لزم الأمر.
ويعكس المرسوم الصادر حديثاً التزام دبي بالتنمية المستدامة والجماليات البيئية والاستخدام المسؤول للأراضي، وتهدف الإمارة، من خلال تنظيم شؤون العزبة، إلى تحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والحفاظ على جمالها الطبيعي.
