ألزمت محكمة العين الابتدائية في الإمارات موظفة، برد مبلغ 328 ألفاً و285 درهم إلى جهة عملها، والذي استلمته بحسب مهامها الوظيفية لشراء ورق نفايات من الموردين، ولكنها لم تستخدم الأموال المسلمة لها على سبيل الأمانة واستولت على المبلغ وإختلسته لنفسها.
تفاصيل القضية
رفعت شركة دعوى قضائية على موظفة لديها، بأن ترد لها مبلغ 328 ألفاً و285 درهم، والفائدة القانونية بواقع 9 بالمئة سنوياً، وإلزامها بقيمة الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وأشارت الشركة إلى أن المدعى عليها كانت تعمل لديها، واستلمت مبلغ 491 ألفاً و786 درهماً لشراء ورق نفايات من الموردين، ولكنها استولت على المبلغ.
حيثيات الحكم
وأوضحت محكمة العين الابتدائية في الإمارات في حيثيات حكمها، أن الثابت لديها هو إدانة المدعى عليها بتهمة اختلاس مبلغ قدره 328 ألف و285 درهم المملوك لدى الشركة المدعية، ولم يرد في الأوراق والمستندات المقدمة ما يدحض تلك البينة أو يناقضها، وخاصة أن المدعى عليها حضرت ولم تقدم ما يفيد إعادة المبلغ إلى الشركة المدعية.
الحكم الصادر من المحكمة
وقضت محكمة العين الابتدائية في الإمارات، المدعى عليها بأن ترد المبالغ التي إختلستها من الشركة، بدون الفائدة المطالب بها لعدم توافر موجبات استحقاقها، وإلزامها بتأدية المبلغ المختلس البالغ 328 ألف و285 درهم إلى لشركة المدعية على النحو المبين بالأسباب، مع إلزامها بدفع الرسوم والمصروفات، ورفضت المحكمة أي طلبات آخري.
حكم الإختلاس
أن حكم الاختلاس وفقاً لقانون العقوبات الإماراتي هو الحبس والغرامة المالية، وتختلف هذه العقوبة بين اختلاس الأموال العامة أو الأموال الخاصة، حيث تعد عقوبة اختلاس الأموال العامة أشد عن عقوبة الأموال الخاصة، وتحديداً إن اقترنت تهمة الإختلاس جريمة التزوير، لتصل العقوبة إلى السجن المؤقت بما لا يقل عن 5 أعوام.
