إستقبل سمو أميرالبلاد الشيخ مشعل الأحمد، في قصر السيف مع ترقب صدور مرسوم تسمية رئيس الوزراء الذي سيعهد إليه بتشكيل الحكومة الجديدة، رؤساء مجلس الأمة أحمد السعدون، ومجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، والمجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي.
وعلى الرغم من صدور مرسوم قبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، في اجتماعها بأغلبية الحضور، إنجاز تقريريها بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة وزيادة القرض الحسن، من دون رأي الحكومة المستقيلة، أو انتظار رأي الجديدة.
ومن جانبه أفاد رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري، بأن "المالية" انتهت من التصويت بالموافقة على التقريرين بما يساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين كافة.
وأعرب المويزري عن ترحيبه بصدورهما بقرار وزاري، مضيفا بانه لايمانع صدورهما بقرار حكومي أو بإقرار قانون من خلال مجلس الأمة، فالأهم هو تحقيق الهدف المنشود منهما برفع مستوى المعيشة للمواطنين جميعاً دون استثناء.
فيما أوضح مقرر اللجنة النائب داود معرفي أن "المالية" وافقت بالإجماع على زيادة القرض الحسن من 7 أمثال المعاش التقاعدي إلى 15 مِثْلاً، على أن يكون السداد بنسب تتراوح بين 10 و15 و20%، أو بحسب ما يقرره صاحب المعاش باختياره.
وبين معرفي أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على زيادة علاوة غلاء المعيشة للكويتيين الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، ومن هم على الباب الخامس والمتقاعدين وذوي الإعاقة والخاضعين لقانون المساعدات العامة ورفعها من 130 ديناراً لتصبح 250.
فيما كشف عضو اللجنة النائب بدر نشمي أن الاجتماع عُقد من دون حضور الحكومة أو ممثلين عنها، موضحاً أن اللجنة وافقت على زيادة بدل غلاء المعيشة بكلفة 900 مليون دينار سنوياً، وهو ما اعترض عليه أحد الأعضاء لما يترتب عليه من كلفة عالية على الخزينة العامة للدولة.
واختتم نشمي قوله أن اللجنة رفعت تقريرها إلى المجلس دون تضمينه رأي الحكومة، مستندة في ذلك إلى موافقتها المبدئية على زيادة بدل غلاء المعيشة والقرض الحسن، حسب موقفها المعلن في النقاشات السابقة.