الحقوق المالية للمسافرين في حالة تأخر الرحلات الجوية في المطارات الإماراتية

حددت الإمارات الحقوق المالية التي يستحقها المسافرين في حالة تأخر الرحلات الجوية في المطارات الإماراتية.

تحدد دولة الإمارات العربية المتحدة المستحقات المالية للمسافرين في حالة تأخر الرحلة بسبب عطل فني.

حقوق المسافرين عند تأخير الرحلات لأكثر من عشر ساعات بسبب صعوبات فنية.

وجه أحد المسافرين سؤال قال فيه: استقلت شركة طيران محلية من دبي إلى جزر المالديف لقضاء عطلة عائلية.

شهدت الرحلات الجوية تأخيرًا طويلًا لأكثر من عشر ساعات. سألت الموظفين فأجابوني أن ذلك بسبب مشاكل فنية. في هذه الحالة، هل يمكنني مقاضاة شركة الطيران للحصول على تعويض؟ في هذه الحالة، ما هي الحقوق التي لدي؟

وجاءه الرد على الاستفسار من المختصين كما يلي: تسري أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة من مونتريال عام 1999 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية.

دبي: هل المسافرون مؤهلون للحصول على تعويض عن الرحلات الجوية المتأخرة؟

تحقق من الشروط والأحكام الموجودة على تذكرة الطيران للحصول على معلومات حول الأمتعة والسفر وغيرها من الأمور العامة عند زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة. من المفترض أنه بمجرد حجز تذكرة الطيران، تنطبق الشروط والأحكام المذكورة على التذكرة على المسافر، علاوة على ذلك، في حالة تأخر الرحلات المجدولة، يمكن مساءلة شركة الطيران. تنص المادة 357 من قانون المعاملات التجارية على أن "الناقل الجوي مسؤول عن الضرر الناتج عن تأخر وصول الراكب أو الأمتعة المسجلة أو البضائع". وهذا يتماشى مع هذا الحكم.

وقد وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الموقعة على اتفاقية مونتريال لعام 1999، فإن أحكامها قابلة للتطبيق.

ونصت المادة 354 من قانون المعاملات التجارية على أنه "تسري أحكام هذا الباب على النقل الجوي مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية" "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها"، وهذا يتوافق مع القانون، ووفقًا لاتفاقية مونتريال لعام 1999 المذكورة أعلاه، يجوز مساءلة شركة الطيران عن التأخير في الرحلات الجوية ما لم يكن ذلك بسبب أحداث خارجة عن إرادتها.

تنص المادة 19 من اتفاقية مونتريال لعام 1999 على أن "الناقل مسؤول عن الضرر الناجم عن التأخير في النقل الجوي للركاب أو الأمتعة أو البضائع"، وهذا يتماشى مع ذلك، ومع ذلك، إذا استطاع الناقل أن يثبت أنه، مع موظفيه ووكلائه، قد اتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة بشكل معقول لمنع الضرر أو أنه لم يكن من الممكن له أو لهم اتخاذ مثل هذه الاحتياطات، فلن يكون الناقل مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن التأخير."

دفع تعويض للمسافرين بسبب تأخير الرحلات الجوية.

تضطر شركة الطيران إلى دفع الركاب مقابل أي تأخير، وتنص المادة 22 (1) من اتفاقية مونتريال لعام 1999 على أن "مسؤولية الناقل عن كل راكب تقتصر على 4150 وحدة حقوق سحب خاصة في حالة الضرر الناجم عن التأخير على النحو المحدد في المادة 19 في نقل الأشخاص" وهذا يتماشى مع الاتفاقية.

يتم تعريف حقوق السحب الخاصة (SDR) المذكورة أعلاه على أنها أصل احتياطي دولي على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي. الدولار الأمريكي، واليورو، واليوان الصيني، والين الياباني، والجنيه الاسترليني هي العملات الخمس التي تشكل قيمة حقوق السحب الخاصة. حقوق السحب الخاصة في حد ذاتها ليست عملة.

في عام 2019، تم تغيير مبلغ 4,150 من حقوق السحب الخاصة التي تمت الإشارة إليها سابقًا فيما يتعلق بالتعويض عن الرحلات الجوية المتأخرة إلى 5,346 من حقوق السحب الخاصة فيما يتعلق بحد مسؤولية شركات الطيران فيما يتعلق بالتعويض.

يمكنك التواصل مع شركة الطيران باستخدام الشروط والأحكام المدرجة على تذكرة الطيران الخاصة بك بشأن التعويض عن الرحلات المتأخرة، مع مراعاة القواعد والاتفاقيات القانونية المذكورة أعلاه.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، تواصل مع هيئة دبي للطيران والاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في دولة الإمارات العربية المتحدة.