قضت المحكمة الجنائية الكويتية مؤخرا في قضية تتعلق باختلاس نفقات العلاج في الخارج، حيث أدين مغترب مصري كان هاربا وتم فرض غرامة 6 ملايين دينار، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وعلاوة علي ذلك تم تغريم مسؤول من وزارة الصحة الكويتية 300000 دينار وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة المساعدة والتحريض على الاختلاس.
تفاصيل حكم المحكمة
الجدير بالذكر، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً في قضية اختلاس أموال مخصصة للعلاج في الخارج، وحكم على المتهم الأول، وهو مصري مغترب وهارب يدير مكتب سفريات، بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 6 ملايين دينار (حوالي 20 مليون دولار أمريكي)، أما بالنسبة الي المتهم الثاني، وهو مواطن كويتي ومسؤول في وزارة الصحة، فقد حكم عليه بالسجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف دينار، بتهمة التربح من تسهيل الاختلاس.
خلفية الحالة
تدور القضية حول اختلاس مبلغ 15 مليون دينار كانت مخصصة للعلاج في الخارج، وتم التحقيق مع المتهم المصري المغترب، الذي يهرب حاليا من السلطات خارج البلاد، والمواطن الكويتي، المحتجز، من قبل النيابة العامة الكويتية.
العواقب القانونية
وبحسب تقارير صحف كويتية، كشف ممثلو وزارة الصحة، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن الوافد المصري، الذي يعمل مديرا لمكتب سفريات، قام بتلفيق فواتير تتعلق بالعلاج في الخارج وحجز فنادق، مستغلاً عدم وجود مكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية، حيث تمكن من جمع أكثر من 15 مليون دينار.
واستخدم المدير الأموال المختلسة في الاستحواذ على عقار في مصر بقيمة 70 ألف دينار وشراء تذاكر سفر بقيمة تزيد على 44 ألف دينار.
وتجدر الاشارة الي، يسلط هذا الحكم الضوء على العواقب الوخيمة التي يتحملها المتورطون في اختلاس الأموال العامة، كما يحاسب النظام القانوني الأفراد على الجرائم المالية، مما يضمن تحقيق العدالة، وعلاوة علي ذلك توضح القضية أهمية الحفاظ على الشفافية واليقظة في المعاملات المالية لمنع الأنشطة الاحتيالية التي تضر بالموارد العامة.
