وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة التجارة والصناعة الفلبينية مذكرة تفاهم تهدف إلى تحفيز الاستثمارات لدفع الاقتصاد الرقمي إلى الأمام. وتضع هذه الاتفاقية الاستراتيجية إطارا للاستثمارات المتبادلة في قطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير مراكز البيانات.
ومن المتوقع أن تتمتع مشاريع مراكز البيانات المتوخاة بقدرة جماعية تصل إلى 500 ميجاوات، مما يعكس الالتزام بالبنية التحتية الرقمية القوية.
تعزيز العلاقات الرقمية من خلال مذكرة التفاهم بين الإمارات والفلبين
ولا تقتصر مذكرة التفاهم على الخطوط العريضة لخطط مشاريع مراكز البيانات المهمة فحسب، بل تؤكد أيضًا على تعزيز العلاقات بين كيانات القطاعين العام والخاص في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والفلبين، ويقترح كذلك تنفيذ حوافز لدعم المبادرات ذات الصلة وتسهيل تبادل المعرفة.
وإدراكًا للدور المحوري لمراكز البيانات في الاقتصاد الرقمي، تتوافق الاتفاقية مع الأهمية المتزايدة للبنية التحتية الرقمية القوية لتخزين البيانات المهمة وتشغيل التطبيقات.
الفلبين: مركز متنامي لمراكز البيانات
وتجدر الاشارة الي، تعُرف الفلبين بأنها سوق عالمية ناشئة لمراكز البيانات، مما يعرض نظامًا بيئيًا مرنًا وسريع التوسع في هذا القطاع، وتؤكد مذكرة التفاهم، التي وقعها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، وألفريدو باسكوال، وزير التجارة والصناعة الفلبيني، الالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية، كما يسلط السويدي الضوء على مذكرة التفاهم باعتبارها مخططًا لمستقبل يتم فيه الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق منافع مجتمعية واقتصادية متبادلة، وتوجيه البلدين نحو الرخاء المشترك.
ازدهار التجارة والتعاون
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في سياق العلاقات التجارية المزدهرة بين دولة الإمارات والفلبين، وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن التجارة بين البلدين بلغت 506.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 19.4 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ومن المتوقع أن تساهم مذكرة التفاهم في زيادة توسيع العلاقات الاقتصادية، وتعزيز الالتزام بتسخير القدرات الرقمية لتحقيق النمو والتنمية المتبادلين.
