قامت وزارة التجارة العراقية بالإعلان بقيادة الوزير " أثير داود الغريرى"، عن إطلاق البطاقة التموينية الإلكترونية، لتكون بديلة للبطاقة الموحدة و هذا عقب نجتح التجربة فى محافظة النجف الأشرف، و الإنتقال من البطاقة الورقية للسيطرة على المال العام بجميع أنحاء العراق، حيث أرشد وزير التجارة العراقى جميع المواطنين للتوجه إلى مركز التموين لتحديث و تعديل البيانات.
تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق 2023
حيث قد كشفت وزارة التجارة بالعراق عن البرنامج الحكومى، التى قامت بوضعه الوزارة لتحديث كافة البيانات و طباعة البطاقات التموينية، كما يتم تشكيل فريق عمل برئاسة وزير التموين و عدد من تشكيل فريق العمل، و يقوم كل مدير بالإشراف و المراجعة على محافظة جميع الصلاحيات باللجان الخاصة.
بينما قد صرح وزير التجارة " أثير داود الغريرى" بالمؤتمر الصحفى، لتحديث البيانات المطلوبة للمواطنين قائلاً:
“المواطنين في كافة المحافظات إلى تحديث بياناتهم خلال هذا الأسبوع في مراكز التموين من خلال البطاقة الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية”
أهم مميزات البطاقة التموينية الإلكترونية 2023
- تقوم بتحويل وزارة الحوكمة الإلكترونية من خلال التقدم و الإرتقاء بكافة أنحاء العراق.
- تقوم بالعمل على السيطرة على المال العام، بعد اكتشاف أكثر من 15000 مواطن ليتم إستلام الحصة التموينية بدلًا عن الوكلاء.
- كما تتميز البطاقة التموينية الإلكترونية لسهولة إضافة الأبناء على البطاقة المحدة.
- تقوم بتيسر البطاقة الإلكترونية لإضافة الزوج أو الزوجة.
- كما تقوم بتغيير مركز التموين الذي يتم الصرف منه بكل سهولة.
- بينما تقوم بتحديث أي بيانات من المنزل عبر التطبيق الإلكتروني غير الحاجة لمراجعة مركز التموين.
- و تقوم بالقضاء النهائي على الفساد القائم على المماطلة و التسويف.
مستجدات الحوكمة الإلكترونية 2023 فى العراق
قام " أثير داود الغريرى " وزير التجارة بالإعلان عن المرحلة القادمة، ليتم تحويل تسجيلات الشركة الإلكترونية و إيقاف التعامل بالتسجيل الورقى، حيث أكد أثير على جميع دوائر الوزارة الموجه للسداد الإلكترونى عبر الأسابيع القادمة، حيث قد تم العمل وفقاً لخطة البرنامج الحكومي على تحقيق الآتى:
- يقوم البرنامج بتوزيع السلات الغذائية بالمواعيد المحددة لها.
- تقوم بالعمل على إضافة مواد أخرى و العمل على تحسينها.
- و سوف يتم محاسبة المخالفين لتعليمات وزارة التجارة العراقية.
- يقوم البرنامج بتدشين مجمعات تسويقية و قيام وزارة التجارة مرة أخرى، بدورها من توفير مواد و بأسعار مدعومة بالتعاون مع القطاعات الخاصة.
