السكنية الكويتية تكشف عن عدد من الوحدات الشاغرة

ناقشت لجنة الإسكان والعقار البرلمانية، في اجتماعها، اليوم، تكليف المجلس بدراسة معوقات تنفيذ المدن والمناطق السكنية الحديثة والمستقبلية، وأسباب تأخر الخدمات الأساسية وتشغيل المرافق العامة فيها، بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

كما أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها تعمل على التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، للحصول على موافقاتها اللازمة بشأن توزيع ما يقارب 4400 وحدة سكنية في منطقتي تيماء و(الصليبية - جنوب القيروان) .

وأوضحت "السكنية" في بيان صحافي أنه يجري حالياً عمل اللازم لإستكمال العقود الخاصة بمشروع المساكن الميسرة، إذ سيتم الانتهاء من طرح جميع المناقصات الخاصة بهذا المشروع خلال الربع الأول من عام 2024، و سيتم إعلان التخصيص وجدول التوزيع في الفترة بين شهري أبريل ويونيو المقبلين.

وبينت اللجنة أن العمل جارٍ كذلك على الدراسات الفنية وأعمال التخطيط والتصميم للطرق وشبكات البنية التحتية للمنطقتين، مضيفة أنه نظراً لكون هذه المناطق مأهولة بالسكان، فإن ذلك يتطلب تجهيز منطقة المساكن الميسرة "النعايم" التي ستكون جاهزة خلال سنتين ونصف السنة من توقيع العقد.

حيث سيتطلب الأمر سنة إضافية لإتمام إجراءات الانتقال بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحة أن عمليات تأهيل البنية التحتية القائمة في المنطقتين ستحتاج فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.

وأشارت اللجنة إلى أنه من المتوقع أن تكون المشاريع جاهزة خلال خمس إلى سبع سنوات، وفق ما تعهدت به "السكنية"، ودعت اللجنة أصحاب الطلبات إلى اتخاذ قرار التخصيص بما يرونه مناسباً بناءً على ما هو معلن ومتوفر،

وأكدت أنها لن تدخر جهداً في العمل على تسريع وتيرة التصميم والتنفيذ وتوفير أكبر عدد إضافي من الوحدات الإسكانية للمواطنين بعد أخذ الموافقات والدراسات تمهيداً لأي إعلانات أخرى قادمة.

قانون الشركات المؤسسة للمدن:

أصبح قانون تأسيس شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية وتنميتها اقتصادياً، نافذا في الكويت، والذى بدوره وينص على قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية.

ووفقا للقانون الجديد فإن رأس مال كل شركة تنشأ يتم تحديده بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وتخصص أسهم كل شركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون.

كما تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل الدعوة الى الاكتتاب العام في هذه الشركات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ونشر ملخصها لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن او المناطق السكنية التي ستكون محلا لتنفيذها.

إقرأ أيضاً: تاكسي دبي تعلن عن خيارات دفع مرنة للعملاء بدءا من الآن

تابعنا علي Follow صحيفة اخبارنا at Google News
إنضم لقناتنا على تيليجرام