المحكمة في الإمارات تلزم إمرأة برد 22 ألف و500 درهم تعويضاً لرجل

ألزمت المحكمة في الإمارات إمرأة بدفع مبلغ قدره 22 ألف درهم، رفضت رده اليه وادعت أنه هداها إياه لرغبته في خطبتها، وألزمت المحكمة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 500 درهم تعويضاً للمدعي عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.

تفاصيل الدعوى القضائية

رفع رجل في الإمارات دعوى قضائية ضد إمرأة، طالب فيها بأن ترد له مبلغ قدره 22 ألف درهم، وتعويضه مادياً بمبلغ قدره 2000 درهم، والفائدة بواقع 5%، بجانب إلزامها بدفع الرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقد أشار الرجل إلى أنه أقرض المرأة بمبلغ 22 ألف درهم على فترات، ولكنها لم تقم برد هذا المبلغ له، بينما قدمت المرأة عليها جوابية أوضحت فيها أن المبالغ المحولة لها من هذا الرجل كانت على سبيل الهدايا وأنه كان يرغب في خطبتها.

قانون المعاملات المدنية

وقد أوضحت المحكمة أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية في الإمارات، لا يمكن لأحد أن يأخذ مال غيره بدون سبب شرعي وإن أخذه فينبغي عليه رده، وأشارت المحكمة إلى أن الرجل قد أقام دعواه الماثلة، تأسيساً على أنه أقرض هذه المرأة هذا المبلغ على فترات وكان ينتظر رده.

أقوال المدعي عليها

وبعدما حضرت المدعى عليها خلال النظر في الدعوى، لم تنكر تحويل المدعي لها ذلك المبلغ، ولكنها إدعت ان هذا المبلغ ليس على سبيل القرض وإنما كانت هدايا من المدعي لها، وقد خلت المستندات من صحة دفاع المدعى عليها، ولم يثبت للمحكمة صحة مديونيتها للمدعي بذلك المبلغ.

الحكم الصادر من المحكمة

وأشارت المحكمة إلى استخلاصها خطأ المدعى عليها، وما نتج عن هذا الخطأ من أضرار مادية لحقت بالمدعي، مثل عدم استفادته من المبلغ، والأضرار الأدبية التي لحقت به مثل شعوره بالحزن والحسره، وألزمت المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 22 ألف و500 درهم، بجانب الرسوم والمصاريف.

إقرأ أيضاً: محكمة أبوظبي ترفض دعوى رجل ضد طليقته بسبب إمتناعه عن حلف اليمين

تابعنا علي Follow صحيفة اخبارنا at Google News
إنضم لقناتنا على تيليجرام