الإمارات: إرتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص إلى 23.1% خلال عام 2023

قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بتوضيح أن مشاركة المرأة بالقطاع الخاص في الإمارات، إرتفعت بنسبة 23.1% في عام 2023 مقارنةً بعام 2022، حيث تعمل الدولة بشكل دائم على التوازن ما بين الجنسين، وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وتوفير فرص متساوية للإناث في قطاعات الأعمال، وتعزيز دورها كشريك رئيسي في بناء المستقبل.

التمييز بين الجنسين

وحظرت التشريعات والقوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة، التمييز بين الرجل والمرأة في مكان العمل، وحفّزت تلك التشريعات على انضمام أكبر قدر ممكن من الإناث إلى القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي.

وتمثل المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة في ذات العمل، من إحدى أهم جوانب احترام حقوق الإنسان في الدولة، وتؤكد التزامها بمسار تحقيق التوازن ما بين الجنسين، الذي سجلت فيه قفزات نوعية في الأعوام السابقة.

قانون العمل

وينص قانون العمل الإماراتي، على حصول المرأة على نفس أجر الرجل عند تأدية نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة، وتمتعها بفرص عمل تتساوي مع الرجل، مما يعزز تنافسية الدولة في المساواة بين الجنسين.

وينص القانون على إلغاء كافة القيود المفروضة، على الإناث التي تعمل في ساعات الليل، والتي تعمل في الوظائف الشاقة مثل قطاع التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطائها الحق بالعمل في تلك الصناعات.

ولا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة الأنثي العاملة أو إنذارها بسبب حملها، و يحظر التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف أو الترقي، والتمييز بين الرجل والمرأة في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.

إستراجية التوازن بين الجنسين

واعتمدت دولة الإمارات استراتيجية التوازن ما بين الجنسين 2022-2026، التي تتضمن رؤية مستقبلية واضحة، وهي أن تكون الدولة نموذج عالمي للتوازن بين الجنسين، والانتقال من مرحلة سد الفجوات إلى مرحلة جعل الدولة مصدراً لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتخطيط للإنتقال إلى مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.

إقرأ أيضاً: محكمة أبوظبي تلزم شخص بتأدية مبلغ 334 ألف درهم أقساط قرض وبطاقة ائتمان

تابعنا علي Follow صحيفة اخبارنا at Google News
إنضم لقناتنا على تيليجرام